دوستان گرامی

 

مصاحبه زیر در تیر ماه امسال به بهانه صدمین سال تولید نفت در ایران وبه همت آقای فرج بالافکن در ایران تهیه شد. در این گفتگو مشگلات ساختاری در ایران از جمله رانتخواری کلینتالیسم (سیستم جیره دهی)، تاثیر درآمد نفت بر استحکام قدرت سنتی، تورم، بورس بازی دراملاک و بالاخره اینکه چرا موهبت ثروت نفت در کشورمان به آفت تبدیل می شود ومانع رشد طبیعی دمکراسی نیز می گردد، در حالیکه در کشوری مثل نروژ عکس آن اتفاق می افتد. قرار بود این مصاحبه درایران انتشار یابد که متاسفانه انجام نگرفت. لذا بدینوسیله آنرا در اختیارعموم و بخصوص علاقمندان به گفتمان علمی قرار می دهم. لطفا در حدود امکانات خود از انتشار آن کوتاهی نفرمائید.

 

موهبتی که مانع رشد اقتصاد شد

مروری بر عوارض بیماری هلندی در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران

در گفتگو با پرفسور محسن مسرت

 

فرج بال افکن

 

هم اکنون ایران بالاترین نرخ تورم در ده سال گذشته را تجربه می کند. مطابق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در خرداد ماه سال 1387 به بیش از 26 درصد افزایش یافت. آمارهای رسمی نرخ تورم هر ماهه و یا سالانه محاسبه می شود که میانگین آن در دوازده ماه اخیر به 20.7 درصد رسید.

چندی پیش نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر به دولت اجازه دادند تا برای تامین اعتبار مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی معادل ارزی چهل و پنج هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. در دو سال اخیر مصرف بیش از اندازه درآمدهای نفتی، نقدینگی را از هفتاد هزار میلیارد تومان به مرز 150 هزار میلیارد تومان افزایش داده، که خود موجب افزایش نرخ تورم می باشد.

آیا به راستی نفت ایران در یکصد سال گذشته موهبتی بوده که به برکت منجر شده یا مانعی بوده برای الگوی  اقتصادی خلاق؟ بیماری هلندی، چه میزان به اقتصاد ایران آسیب زده است؟ و پرسش هایی از این دست موضوع گفتگویی شد با پرفسور محسن مسرت، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه اوزنابروک آلمان که روزهای گرم تیر و خرداد 87 را در تهران به سر برد.

او از آن گروه از اقتصاددانان نیست که به سیاست درهای باز گرایش دارند، اما در مقابل به اتخاذ سیاست هایی در تضمین خلاقیت جامعه سخت معتقد است. مقصودش از خلاقیت جامعه نیز گسترش وسیع اشتغال، بالا بردن بازده کار و تقسیم عادلانه منابع در اختیار جامعه است.

 

-آقای دکتر مسرت ضمن  تشکر از شما،  بهتر است بحث را در ابتدا از حوزه اقتصادی و با علل پیدایش بیماری هلندی شروع کنیم. این مشکل اقتصادی در سال های 1960 در اروپا ظاهر شد و البته بعد از آن دیگر تکرار نشد. اما تقریبا از همان زمان این پدیده جزو  ساختار روابط اقتصادی ایران در بازار جهانی شد. بد نیست در باره زمینه های پیدایش این عارضه صحبت کنیم.

 

معمولا روابط توسعه اقتصادی هر کشور تحت تاثیر رقابت های درونی و بیرونی است و معمولا رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی براساس تقسیم کار در آن حوزه بازار است. حالا بازار منطقه ای یا جهانی، تقسیم کار هم خود به این دلیل به وجود می آید؛ چون مخارج تولید و سودآوری تولید براساس فاکتورهای تولید متفاوت است. تقسیم تولید و تقسیم کار بین کشورها، براساس قانون تقسیم کار و تجارت آزاد ریکاردو انجام می گیرد، به این ترتیب که تمرکز تولیدی کالاها در آن بخش از جامعه، یا در آن کشور از منطقه انجام می گیرد که آن کالاها با مخارج کمتری تولید شود. در این صورت این بخش اقتصاد، می تواند تبدیل به نیروی محرکه ای شود برای توسعه اقتصادی. چون قادر به رقابت در بازار جهانی است. به طور کلی می توان گفت؛ توسعه براساس این قانون تقسیم کار و مناسب بودن مخارج تولید و سودآوری انجام می گیرد.

 

-- اما کشورهای جهان سوم پیش از این که اصولا توسعه اقتصادی پیدا بکنند در چنگ بازار جهانی قرار دارند.  به عبارت بهتر از همان ابتدا الگوی توسعه خیلی ارتباط می یابد با بازار جهانی. نظر شما در این باره چیست؟

 

روابط الگوی اقتصادی با بازار جهانی به این ترتیب است که اگر پول کشور توسعه نیافته ارزش واقعی داشته باشد، در آن صورت می توان گفت، اختلاف سطح مزد در انتقال سرمایه به طرف این کشورها، نقش تعین کننده دارد؛ اکثر کشورهای توسعه نیافته مخارج مزدشان به مراتب پائین تر از مخارج مزد کشورهای پیشرفته است. روی این اصل از پنجاه سال پیش حرکت سرمایه از کشورهای پیشرفته به سوی کشورهای توسعه نیافته به ویژه در آنجا که سطح مزد پائین تر است، جریان دارد. در اغلب کشورهایی که موفق شدند مرز صنعتی شدن را بگذرانند مثل کشورهای جنوب شرقی آسیا، در ابتدا سرمایه گذاری جهانی در بخش تولیداتی که سهم مزدشان بسیار بالاست انجام گرفت. اما اگر نرخ ارز کشور به طور تصنعی بالا باشد در این صورت قیمت کالاهای صادراتی افزایش یافته و کشور مربوطه به رغم پائین بودن سطح مزد، قدرت رقابت در بازار جهانی را از دست خواهد داد و رشد اقتصادی سیر نزولی را طی خواهد کرد و یا این که الگوی اقتصادی آن به کل بلوکه می شود.

در هلند و در سال های 1960 برای حدود یک دهه این اتفاق افتاد. به همین مناسبت هم این عارضه به مرض هلندی معروف شد. با صدور گاز کشور هلند در آن زمان و درآمدهای گازی، نرخ ارز ارتقاء پیدا کرد و کالاهای صادراتی هلندی در بازار اروپا و جهان به علت بالا رفتن مصنوعی قیمت آن ها، قادر به رقابت نبود. در نتیجه سرمایه داران هلندی سرمایه های خود را به جای تولید برای صادرات به بخش هایی از اقتصاد از قبیل ساختمان سازی روانه کردند و یا این که راه فرار سرمایه را برگزیدند که در چنگ رقابت در بازار اروپایی قرار نداشتند. این روند سبب بیکاری و مانع رشد اقتصاد در هلند شد و می رفت که سرمایه داری هلند را تبدیل به سرمایه داری عقب افتاده اروپایی تبدیل کند.

 

-ایران و کشورهای نفت خیز جزو کشورهایی هستند که ارزش پولشان به دلیل درآمدهای نفتی در ارتباط با بازده کار و خلاقیت واقعی جامعه نیست، بلکه یک ارزش پولی مصنوعی دارند. به این ترتیب که دولت های مذکور همیشه قادرند برای احتیاجات خود و احتیاجات اقتصادی جامعه، پول درآمد منابع طبیعی مثل گاز یا نفت را وارد حوزه اقتصادی بکنند و آن را در اختیار تقاضاکنندگان داخلی بگذارند. در این باره اگر نظری دارید، بفرمایید؟

 

این کشورها در حقیقت قادر هستند برای واردات همیشه ارز وارد بازار کنند و چون توانایی این کار را دارند در نتیجه نرخ ارز یا پول جهانی که دلار است، به صورت تصنعی در سطح بالا می ماند. اما اگر تقاضای واردات رو به افزایش باشد و کشور از درآمد متنابهی از صدور منابع  طبیعی نیز برخوردار نباشد و قدرت خرید داخلی کم باشد در نتیجه قیمت دلار که پول جهانی است برای تقاضاکنندگان داخلی ارتقاء پیدا کرده و پول کشور مورد نظر ارزش خود را در برابر دلار از دست می دهد. به این ترتیب، صادرکنندگان در بخش هایی از اقتصاد خود قادر به رقابت در بازار جهانی می شوند. برای نمونه کشور همسایه ما ترکیه موفق شد با تکیه به دو عامل مخارج تولید یعنی سطح مزد پایین و پایین بودن ارزش لیره نسبت به پول های جهانی ابتدا با صدور کالاهای نساجی و سپس با صدور کالاهای صنعتی مصرفی خانگی و رقابت جدی در بازار جهانی الگوی توسعه صنعتی خود را با موفقیت های چشم گیر پایه گذاری کند. شاخص بارز الگوی توسعه ترکیه در این واقعیت نهفته است که این کشور کلیه مخارج کالاهای وارداتی اعم از ماشین آلات یا نفت و گاز را علاوه بر درآمدهای توریستی به طور عمده از صادراتش یعنی با به کار انداختن نیروهای خلاق جامعه و به کار کشیدن آن ها می پردازد. در حالی که مرض هلندی از رشد صادرات و گسترش الگوی اقتصادی جلوگیری می کند. بیهوده نیست که درآمد سرانه ترکیه بدون نفت و گاز بیش از دو برابر و درآمد سرانه کشور مالزی به همان دلایلی که در باره ترکیه گفتم، بیش از سه برابر درآمد سرانه ایران سرشار از منابع نفتی و گازی است.

یعنی در حقیقت صنایع کشوری که از منابع انسانی با سطح مزد به طور نسبی پایینی  برخوردار است و سهم مخارج کار در کل مخارج این صنایع هم بالا، تبدیل می شود به عامل محرک توسعه اقتصادی. این واقعه درکشورهای صنعتی شده هم اتفاق افتاد.  در قرن هجدهم و نوزدهم بود که در اروپا،کشورهای مختلف توانستند الگوهای اقتصادی خودشان را با استفاده از پایین بودن نسبی سطح مخارج عوامل تولید، ارتباط تجاری و تقسیم کار گسترش بدهند. در این روابط اقتصادی هر چند ارزش پول متغیر بود ولی قدرت خرید، خلاقیت و بازدهی کار این کشورها را نیز منعکس می کرد. در حالی که مرض هلندی و تغییر ارزش واقعی پول همین کشورهای اروپایی می توانست در الگوی اقتصادی آنها تاثیر منفی بگذارد.

 

- موقعی که از ابتدا دولت هلند و چند دهه بعد از آن هم نروژ- البته برای پیشگیری از بروز این عارضه - متوجه این مشکل شدند، کوشش کردند تا درآمدهای دریافتی از گاز یا نفت خود را با کنترل وارد اقتصاد کنند و کاری کردند که بعدها تبدیل شد به ایده صندوق ذخیره ارزی. بهترین نوعش هم در نروژ شکل گرفت. جلوگیری از ورود لجام گسیخته درآمد از صدور منابع طبیعی باعث شد که دوباره اقتصاد شرایط طبیعی خودش را در حوزه رقابت پیدا کند. دولت ایران هم در سال های اخیر تا حدی از این راهکار پیروی کرد. به نظر شما چرا آن الگو در ایران نتوانست بیماری هلندی را درمان کند؟

 

ایران ما هم مشکل عمده اش این است که بیماری هلندی به دلایل تاریخی جزو ساختار روابط اقتصادی آن شده و در مقایسه با هلند چون اصولا از الگوی توسعه اقتصادی با پایه های مستقل و قوی برخوردار نبود، بیماری هلندی به کل مانع صنعتی شدن ایران براساس قوانین سرمایه داری و رقابت آزاد شد.

سرمایه داران در الگوی اقتصادی ایران به جای سرمایه گذاری در صنایع بیشتر تمایل به  فرار سرمایه و در صورت محدود بودن این راه، تمایل به برج سازی، بساز و بفروشی و امثالهم دارند. سودآوری آنها در این بخش از جامعه قطعی است چراکه در چنگ رقابت های جهانی قرار ندارد و خدمات آنها نیز کالاهای خدماتی جهانی نیستند. علاوه بر آن بورس بازی در زمین نیز به اقشاری که به طرق مختلف به رانت های نفتی دست یافته اند، محدود نمی شود، بلکه سرمایه های اضافی بخش صنعتی را نیز به طرف زمین سوق می دهد. لذا درآمدهای نفتی، مرض هلندی، رشد نامتوازن بخش های اقتصادی، رانت خواری و بورس بازی در زمین و ساختمان همگی حلقه های زنجیره ای یک دایره شیطانی شده اند.

البته به نظر من این مشکل قابل حل است و می توان گره این دایره را گشود که برای ایران راه های بسیاری وجود دارد. یکی از این راه ها همان راه نروژ است که در سال 1990 صندوق ذخیره ارزی را به وجود آورد. تشکیل حساب ذخیره ارزی در دولت آقای خاتمی و در بسیاری از کشورهای اوپک در دهه جاری در همین راستا قرار داشت تا از ورود غیر منطقی درآمدهای دلار نفتی به حوزه اقتصاد داخلی جلوگیری کند. اما شرط موفقیت این مکانیسم، استقلال کامل صندوق در قبال دولت است. در نروژ دولت هیچ گاه نمی تواند بدون تایید پارلمان نروژ و در حقیقت بدون اطلاع و بحث آزاد در باره لزوم دخل در جامعه، در صندوق تصرف کند و از منابع آن مثلا در جهت برنامه های عمرانی بی مطالعه و یا در راستای پایه سازی اجتماعی برای حزب مسلط در دولت استفاده کند. در این جاست که می توان درک کرد، جدایی واقعی قوه مجریه از قوه مقننه چه نقش اساسی در تغییر الگوی اقتصادی بیمار ایران که به مراتب بیش از نروژ در چنگال دایمی بیماری هلندی قرار دارد، داشته باشد. با فقدان کنترل دموکراتیک استفاده از درآمدهای نفتی و ایجاد بلوک بندی های مریی و یا نامریی میان دولت  مجلس، مرض هلندی ساختارش غیر قابل تغییر است و ادامه می یابد. 

 

- پی آمد ساختاری اقتصادی جوامعی مثل ایران که از این موهبت خداداده برخوردارند با مشکلات دیگری هم روبرو  بوده و آن مشکل تورم است که بالا رفتن نرخ تورم خودش هم منتج از مرض هلندی است و هم این که خود این مرض مشکل ساختاری را تشدید می کند. نظر شما در این باره چیست؟

 

دولت اولا تمایل دارد که مشکلات کوتاه مدت و احتیاجات خودش در زمینه تقاضا از هرنوع، چه در مواد غذایی و چه صنعتی را از طریق وارادت حل کند. چون دولت می خواهد یک نوع ثبات اجتماعی فوری به وجود بیاورد. زیرا یکی از انگیزه های مهم مسئولان، انباشت قدرت و ایجاد مشروعیت اجتماعی برای انتخاب مجدد است. ساده ترین راه حل در این زمینه، برطرف کردن احتیاجات یک جامعه مصرفی مانند ایران، واردات کالاهای مایحتاج است و چون قدرت خرید و دلارکافی در اختیار دولت قرار دارد و هر وقت که بخواهد از آن بدون کنترل قاطعانه قوه مقننه استفاده کند، دولت دست به واردات می زند. در دوران هایی که چنین کنترلی نباشد، عملا جامعه به یک جامعه مصرف کننده و وارد کننده مبدل می شود و این موضوع تشدید می یابد. اگر مکانیزم های حفظ قدرت را نیز مضافا در نظر بگیریم آن وقت دولت به دلایل سیاسی و به سادگی به ریخت و پاش و اعطای تسهیلات اعتباری با مصلحت های سیاسی بدون حساب و کتاب و انجام امورکارشناسی از طریق تبدیل ارز به پول داخلی تن می دهد و در این صورت حجم نقدینگی نسبت به کالاهای موجود سیر سعودی را طی می کند و در نتیجه تورم به یک مسئله خیلی حاد جامعه تبدیل می گردد.

البته جلوی تورم را می توان گرفت در صورتی که به اندازه کافی کالاهای مایحتاج جامعه را با استفاده از ظرفیت های داخلی تامین شوند. اما چون منابع و ظرفیت های داخلی در بخش غیر خلاق فعال هستند، دولت به سمت واردات سوق می یابد. مثلا دولت می تواند مشکل کمبود بنزین را از طریق گسترش ظرفیت های داخلی و پالایشگاه ها با یک سیاست درازمدت حل کند، اما چون این سیاست ها امروز جوابگو نیست بنابراین دولت به رغم کلیه پی آمدهای منفی به سهولت به ورود بنزین تن در می دهد. اگر دولت بخواهد تمامی کالاهای مورد نیاز را وارد کند تورم از میان می رود اما در این صورت جامعه به طور کل به واردات کالا و درآمدهای نفتی وابسته می شود. چنین الگوی اقتصادی اما همیشه ضربه پذیر است و جامعه خلاقیت خود را در همه سطوح اعم از تولیدی، علمی، فرهنگی از دست می دهد و به جامعه نیمه جان و بی ثبات و بحران طلب تبدیل می شود.  

 

-پس تا زمانی که در بخش سیاسی تغییرات ساختاری به وجود نیاید وضع به همین  ترتیب خواهد ماند. در حقیقت غیر از عوارض اقتصادی مرض هلندی یک موانع ساختاری هم در ایران وجود دارد که به مشکل اقتصادی اضافه شده و باز شدن این گره احتیاج به یک تغییر هم در روابط اقتصادی و هم در سیستم سیاسی دارد و تا زمانی که این تغییر در هر دو جهت با سرعت کم و بیش یکسانی انجام نگیرد این بیماری درمان نمی شود. این طور نیست؟

 

حوزه سیستم سیاسی و ساختار حکومت نه تنها در ایران بلکه در کشورهای جهان سوم ریشه های تاریخی دارد. به این ترتیب که بر خلاف دنیای صنعتی غرب که رشد اقتصادی و تغییر سیستم سیاسی آن به موازات انجام گرفته و هر دو طرف تاثیر متقابل داشته اند در کشورهای توسعه نیافته می توان گفت که  تحول در سیستم سیاسی حدود دویست سال از کشورهای صنعتی شده اروپا عقب مانده است. ما در این کشورها هنوز هم حکومت هایی داریم که این ها انعکاس روابط ماقبل سرمایه داری را دارند و این حکومت ها اکثرا  انحصارطلبانه، سلطانی یا قبیله ای بوده و هنوز هم هستند. به این معنا که اصولا  در کشورهای جهان سوم این مشکل تضاد بین سیستم سیاسی و رشد اقتصادی به طور کلی وجود دارد. زیرا آنها قبل از صنعتی شدن به اقتصاد جهانی و شاه رگهای آن با روابطی نو استعماری وصل شده اند. بعضی از کشورها مانند ترکیه، کره جنوبی، مالزی و دیگر کشورها که صاحب ذخایر طبیعی هم نیستند، موفق شده اند گره تضاد سیستم سیاسی و اقتصاد جهانی را بازکنند. در این کشورها حکومت های دیکتاتورماب و انحصار طلب به مرور تضعیف شدند و قدرت خلاقیت جامعه تقویت پیدا کرد، اما در کشورهایی مثل ایران قبل از این که سیستم های سیاسی آنها در ارتباط با فعل و انفعالات اقتصادی جهانی قرار گیرد، از درآمدهای منابع طبیعی برخوردار شدند. ورود درآمدهای منابع طبیعی ساختار سیستم های سیاسی انحصارطلبانه و قبیله ای را تقویت بخشید و جلوی دموکراسی کردن روابط سیاسی را گرفت که این خود بحثی جداست و دلایل خود را دارد.  

 

-- البته بد نیست اشاره کنم که رژیم گذشته با تکیه بر درآمدهای نفتی، یک سری پروژه های اقتصادی پیاده کرد و پس از وقوع انقلاب اسلامی هم پروژه های زیر بنایی زیادی با اتکا به درآمدهای نفتی اجرا شده یا در حال اجراست. اگر ممکن است دقیق تر بفرمایید که نظرتان در این باره چیست؟

 

هدف تعیین کننده نظام شاهنشاهی این بود که درآمدهای نفتی به چه ترتیب در خدمت تثبیت نظام شاهنشاهی قرار گیرد، نه در خلاقیت جامعه. لذا رژیم رفت به طرف گسترش ارتش و دولت تا فقدان پایگاه اجتماعی خود را با گسترش دولت و به خصوص نهادهای قدرتی جبران کند. منتها این روش مشروعیت دادن از طریق دلارهای نفتی به حکومت شاهنشاهی رابطه معقول و ارگانیک دولت، حکومت و اقتصاد جامعه را از بین برد. دولت قادر شد مانع هرگونه وابستگی خود به مالیات دهندگان شود، در نتیجه تبدیل شد به یک عامل که در بالای جامعه نوعی زندگی مستقل برای خود و جدا از جامعه به وجود آورد. به همین دلیل هم این سیستم، قادر به لمس تغییرات در بطن جامعه نشد و قبل از این که متوجه تغییرات شود با تلنگری محکم سقوط کرد، سقوطی که از بدنه جامعه ناشی می شد.

بعد از انقلاب اسلامی این روابط متاسفانه به مرور در سطح دیگری ظاهر شد. اول این که مخارج همزیستی مسالمت آمیز بین خودی ها و غیر خودی ها در نظام جمهوری اسلامی با رانت های نفتی پرداخت شد. بخشی از غیر خودی ها با امکانات مصرفی و رفاه اجتماعی ارضا شدند و بخش دیگر به خصوص سرمایه داران غیرخودی با کسب امتیازات وسیع به همت درآمدهای نفتی عملا مشروعیت نظام را تقویت کردند.

البته نمی توان منکر شد که بخشی از درآمدهای نفتی هم به خصوص در دهه اول بعد از انقلاب در خدمت زیرسازی و گسترش خدمات اجتماعی به ویژه در روستاها و عموما در بخش کشاورزی، خدمات بهداشتی و آموزش و پرورش قرار گرفت. سپس و مخصوصا پس از اتمام ریاست جمهوری آقای خاتمی، استفاده نامعقول از درآمدهای رو به ازدیاد نفتی، مرض هلندی ساختار سیاسی ایران ریشه دارتر شد و ابعاد تازه ای پیدا کرد. تقسیم درآمدهای نفتی همراه با اهداف سیاسی و جناحی به هدف اصلی تبدیل شد، چه دسترسی به درآمدهای نفتی از طریق کسب قدرت و دخل در آنها در راستای گسترش پایگاه اجتماعی خود، هر آن چه کوتاه مدت ولی اهرم پراثر و کم نظیری است.

 این پدیده که در جامعه شناسی به Cleantelism به مفهوم کسب مشروعیت از طریق جیره خواری مشهور است، امروزه در کنار سیستم رانت خواری، ادامه مرض هلندی را تحکیم می بخشد و به خلاقیت الگوی اقتصادی همواره لطمه شدیدی وارد می کند. روابط رانت خواری با پیامدهای اقتصادی و جیره خواری با پیامدهای سیاسی از دموکراسی شدن جامعه و ریشه گرفتن احزاب سیاسی نیز جلوگیری می کند. نخبگان سیاسی به جای تدوین برنامه های اقتصادی و سیاسی و رقابت بر سر انتخاب مناسب ترین راه حل ها، در راستای کسب قدرت سیاسی به کمک جیره خواران خود فعالیت می کنند. برعکس اقشار جامعه نیز بیشتر به لیاقت نخبگان سیاسی در کسب قدرت و تقسیم درآمدهای نفتی توجه دارند تا به برنامه های سیاسی آنها.

تبدیل مکانیسم های خلاق کسب مشروعیت یعنی فاصله گرفتن فرسنگ ها از نوآوری و رقابت اقتصادی، معنوی و فرهنگی در سطح جهان امروز.

 

- جنبش صنعت ملی شدن صنعت نفت و طرح دکتر مصدق به نظر من بدون این که او به اصطلاح از مرض هلندی اطلاع داشته باشد،  به صورت غریزی در این خط حرکت می کرد تا این موهبت یعنی منابع نفتی ایران به برکت برای ایرانیان تبدیل شود و در یک روند منطقی در ارتباط میان استفاده صحیح از منابع طبیعی و کنترل استفاده از آن، رفاه اجتماعی شکل گیرد. آیا با این نظر موافقید؟

 

با این نظر کاملا موافقم. زیرا طرح خلع ید دکتر مصدق بر این ایده پایه ریزی شده بود که اولا مردم ایران از راه دموکراتیک حد و مرز استفاده از منابع نفتی و قیمت نفت را تعیین کنند و دوم این که از درآمدهای نفتی با روش منطقی برای گسترش الگوی اقتصادی ملی، مستقل و به خصوص با توازن بین واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی به کار افتد. این همان طرحی است که دولت و مردم نروژ آن را پیاده کرده اند. البته راجع به این که ایران در صورت موفقیت دکتر مصدق به موقعیت نروژ دست می یافت، محل بحث است. اما به نظر من مبدا حرکت درستی بود که با کودتای 28 مرداد تبدیل به عکس شد. یعنی جلوی دموکراسی کردن جامعه را گرفت و آن طوری که در دوران شاه پیش آمد، مانع از رشد اقتصادی متوازن و خلاق نیز شد. با این فرضیات نتیجه گیری به این ترتیب خواهد بود که سیستم سیاسی و الگوی اقتصاد ملی روند دیگری را در پی داشت تا آن الگویی را که ما از زمان شاه به یاد داریم.

 

- بعد از این که دولت مصدق سقوط کرد در حقیقت ملی شدن صنایع نفت  عملا از بین می رود و قرارداد کنسرسیوم جایگزین راهبرد ملی شدن صنعت نفت می شود. اگر ممکن است در این باره نظر شما را جویا شوم.

 

کنسرسیوم نفت که با حمایت انگلستان و ایالات متحده تشکیل شد، نهادی بود کاملا انحصاری. زیرا شرکت های بین المللی عضو آن با دولت ایران و شاه با یک زبان مشترک رودرو بودند و با تکیه به قدرت انحصاری خود قادر بودند کلیه خواسته های خود را به شاه تحمیل کنند، در حالی که دکتر مصدق طرفدار برقراری رابطه با استفاده از رقابت های موجود بین شرکت های بزرگ بود که از این طریق اهداف ملی او بهتر تحقق یابند. همانگونه که در بازار آزاد هم زمانی طرفین حداکثر استفاده را می برند که در تصمیمات خود کاملا مستقل باشند.

 اما شرکت های بزرگ نفتی که در سطح جهانی در زمینه های بازاریابی و فروش نفت در رقابت شدیدی با یکدیگر قرار داشتند به جلوگیری از رقابت در قبال کشورهای صاحب منابع نفتی تمایل داشتند که از این طریق بهتر بتوانند یک طرفه و بدون دخالت این کشورها به تاراج منابع نفتی ایران و سایر کشورهای منطقه بپردازد و رژیم شاه این امکان را به آن ها دواطلبانه یا به اجبار داد.

 

-- البته از سال 2000 به بعد این روابط نامتساوی در بازار جهانی خیلی کمتر شده،  به خاطر پدیده های اقتصادی جدید مثل چین و بالا رفتن تقاضای نفت در سطح جهانی به خصوص تقاضای شدید چین و هندوستان. این روند جدید بازار جهانی نفت را چگونه می بینید؟

 

مصرف انرژی چین و هند، سبب شد آن ثبات ظاهری که قبلا بین تقاضا و تولید وجود داشت از بین برود و به مرور به یک ثبات جدید که ثبات طبیعی است، تبدیل شود. علت بالا رفتن بهای نفت در ده سال اخیر این است که تازه روابط میان تولید کننده و مصرف کننده در  حال طبیعی شدن است و در آن سیری حرکت می کند که استقلال و قدرت بازاری تولید کننده و مصرف کننده متوازن می شود و بازار به یک بازار اقتصادی واقعی تبدیل می شود که تاثیرات دخالت های سیاسی و انحصارطلبی کشورهای مصرف کننده در حال ضعیف شدن است. تا زمانی که عوامل سیاسی کاملا از بین نرفته و کشورهای تولید کننده استقلال بازاری خود را کاملا کسب نکرده اند، قیمت نفت هنوز قیمت واقعی نیست و آن شرایط موقعی به وجود می آید که برای نمونه آمریکا قدرت نظامی خودش را از منطقه بیرون ببرد. لذا متوجه می شوید که چرا حضور نظامی آمریکا در منطقه ربط دارد به روابط تقاضا کننده و عرضه کننده نفت در سطح جهانی و قیمت نفت.

 

- برگردیم به نمونه موفق نروژ در ایجاد صندوق ذخیره ارزی و دیگر نمونه های موفق توسعه مانند؛ چین و هندوستان که به رغم فقدان منابع طبیعی مثل نفت، به رشد و توسعه اقتصادی چشم گیری دست یافته اند در حالی که در ایران این کارگر نمی افتد.

 

برای ایران تا به حال به علت گره خوردن چندین مشکل، از جمله مشکل تاریخی یعنی مشکل بازمانده ها و ریشه های ضد دموکراتیک و دیکتاتوری در یکصدسال اخیر. گره خوردن این مسئله به مسئله درآمدهای نفتی و مرض هلندی، مشکل را چندین برابر کرده است.

 

- یعنی شرایط سیاسی و اجتماعی در ایران مهیا نیست برای این که بتوانیم از این منابع طبیعی بهره برداری بهتری بکنیم؟

البته با توجه به ریشه های مشکلات و دید منفی می توان به چنین نتیجه گیری که بیشتر در خدمت مشروعیت بخشیدن به شرایط موجود خواهد بود، دست یافت.

به نظر من تغییر بستگی به شعور اجتماعی اکثریت جامعه دارد که چه نوع سیستم سیاسی و چه نوع سیستم کنترل اجتماعی دولت در کشورمان پیاده شود. و این که آیا این سیستم قادر خواهد بود که درآمدهای منابع طبیعی را به طرفی سوق دهد تا الگوی اقتصادی ایران را خلاقه کند؟ و موهبت را تبدیل به برکت کند؟

این به نظر من امکانش هست و بهترین دلیلش هم کشور نروژ است که از یک طرف مثل ایران از منابع نفتی برخوردار است و از طرف دیگر از درآمدها استفاده منطقی و کنترل شده می کند. الگوی چین هم دلیل دیگری است که یک کشور عقب مانده به رغم آن که از موهبت طبیعی به اندازه کافی برخوردار نیست، می تواند به بزرگترین صادر کننده کالا در سطح جهانی تبدیل شود. این موارد  نشان می دهند که تغییر همه جا ممکن است. هیچ منطقه و هیچ روابط تاریخی جهانی را نمی توانیم پیدا کنیم که بگوییم؛ تغییر در آنها اصلا امکان ندارد.

تغییر احتیاج به شرایط مشخص دارد که معمولا شرایط سیاسی هستند و این شرایط مربوط به خواستن مردم و خواست جامعه می شود.

 

 

www.perslit.com